به گزارش ایبِنا، کامران ندری در نشست «تجارب کشورهای جهان در مقابله با تورم؛ دلالتهایی برای سیاستگذاری در اقتصاد ایران» اظهار داشت: تورمهایی که در کشورهای مختلف دنیا مشاهده شده است را میتوان از حیث شدت به سه دسته کم، متوسط و بالا تقسیم کرد.
وی افزود: مهمترین نوع تورم، تورم متوسط است که بین ۱۵ تا ۳۰ درصد و برای سه سال متوالی وجود دارد. در قرن گذشته بسیاری از کشورها تورم متوسط را تجربه کردند و برخی از کشورها به مدت کوتاهی این تورم را داشتند و موفق به مهار آن شدند، اما برخی کشورها به مدت طولانی با آن دست و پنجه نرم کردند و برخی نیز پس از آن وارد تورم بالا شدند.
این کارشناس پولی گفت: ترکیه و آرژانتین جزو کشورهایی بودند که توانستند تورم متوسط را کنترل کنند، اما دوباره دچار تورم بالا شدند و ایران تنها کشوری است که تورم متوسط را به مدت بسیار طولانی تجربه کرده است.
وی با بیان اینکه بین تورم و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم وجود دارد، ادامه داد: برخی معتقدند تورم ۳۰ درصد برای اقتصاد مشکلی ایجاد نمیکند؛ در واقع میگویند بین تورم و رشد اقتصادی همبستگی وجود دارد و تورم بالاست که رشد اقتصادی را با اختلال مواجه میکند.
ندری گفت: در اغلب کشورها دلیل پایداری تورم بین ۱۵ تا ۳۰ درصد این است که تورم میتواند به سیاستمداران برای رسیدن به اهداف سیاسی کمک و مسیر را برای حکمرانان برای دستیابی به اهداف سیاسی هموار کند؛ بنابراین اقدام جدی برای حل معضل تورم ندارند.
این کارشناس اقتصادی افزود: دو عامل کلیدی در کنترل و مهار تورم در کشورها مطرح بود؛ یکی درآمد دولتها که از خلق پول به دست میآورند و این درآمد برای دولتها خیلی مهم است و نمیتوانند از آن صرفنظر کنند. عامل دومی که مانع حل مساله تورم در کشورها میشود این است که مهار تورم در کوتاهمدت هزینههایی دارد و سیاستمداران حاضر نیستند این هزینهها را پرداخت کنند.
به گفته وی، در کشور ما به صورت قانونی امکان خلق پول فراهم شده است تا از آن برای حل مشکل مالی و رفع کسری بودجه استفاده شود و معمولاً اقدامی هم برای تسویه بدهی انجام نمیشود.
ندری ادامه داد: دولتها از خلق پول به صورت غیرصریح و ضمنی برای رفع مشکلات سیاسی و اقتصادی استفاده میکنند. به این صورت که مشکلات بانکها از محل خلق پول رفع شود، در غیر این صورت بانکها دچار ورشکستگی میشوند؛ بنابراین عدم استفاده از خلق پول و تورم برای دولتها تبعات سیاسی دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، مساله خلق پول و سودمندی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولتها از تورم به بانک مرکزی ختم میشود و باعث میشود دولتها تمایلی برای حل مساله تورم میانه نداشته باشند.
کارشناس پولی و بانکی گفت: با فرض اینکه دولت تصمیم بگیرد انضباط مالی داشته باشد، در کشورهایی که با تورم میانه و متوسط مواجه بودند پدیده اینرسی تورم را شاهد بودیم؛ یعنی تورمی که از سالهای قبل ایجاد و ماندگار شده و اقتصاد به آن عادت کرده است. این اینرسی تورمی اگر بخواهد متوقف شود، هزینههایی برای اقتصاد ایجاد میکند و اقتصاد دچار رکود میشود.
ندری گفت: کشورهای پیشرفته مثل آمریکا برای اینکه هزینه مهار تورم را کاهش دهند و ارتباط اقتصاد با تورم کم شود درجه اعتبار نهادهای سیاستگذار پولی را افزایش دادند؛ زیرا اگر انتظارات مثبت در مردم ایجاد شود مهار تورم آسان خواهد بود.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه با اشاره به نقش نرخ ارز بر تورم گفت: یکی دیگر از عواملی که در سمت عرضه اقتصاد تاثیر میگذارد مساله نرخ ارز است تمام اقتصادهای گرفتار تورم میانه برای مهار تورم بدون میخکوب کردن نرخ ارز موفق نمیشوند.
وی تاکید کرد: افزایش حقوق و دستمزدها نقش موثری بر تورم دارد و اگر دستمزدها متناسب با تورم نباشد و افزایش ندادن حقوق و دستمزد به دولتها فشار میآورند؛ اما برای مهار تورم کنترل نرخ ارز از کنترل حقوق و دستمزدها مهمتر است.
ندری گفت: برای مهار تورم باید نرخ بهره اسمی از سطح تعادلی که در اقتصاد وجود دارد بالاتر باشد و این افزایش نرخ بهره ماندگاری سپردهها را در اقتصاد افزایش میدهد؛ با افزایش نرخ بهره درخواست وام و اعتبار کاهش مییابد و بر عرضه پول تاثیر میگذارد، اما سیاستمداران حاضر به پرداخت آن نیستند.
این کارشناس پولی تاکید کرد: در دورههایی که دولتها سیاست کنترل تورمی را اجرا میکنند باید سیاست مالی فشردهای را اتخاذ و هزینهها را کم کنند و هزینههایی که اولویت کمتری دارد را به تعویق بیندازند.
وی توضیح داد: مساله دیگر که در بحث مهار تورم اهمیت دارد این است که کشورها قیمتهای برخی از کالاهای اساسی و پایه را پایینتر از مقدار تعادلی نگه میدارند، این سیاست ضد تورمی اجتنابناپذیر است، منتهی باید با ظرافت خاصی انجام شود و این کار درستی است، اما نباید قیمتها را فریز کنند؛ زیرا با افزایش قیمت تعادلی و اصلی شوک تورمی سختی را شاهد خواهیم بود.
منبع: ایرنا